أكد تقرير لوزارة الدفاع الأميركية أن هناك موجة متنامية من الأمراض العقلية والنفسية في أوساط الجنود الأميركيين بالعراق.
ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس الجمعة مقتل ستة أشخاصوإصابة سبعة آخرين بأربع هجمات متفرقة في العراق.
فقد قال تقرير البنتاغون إن نسبة تعرض الجنود الأميركيين في العراق للأمراض العقلية والنفسية في تزايد وإنها تتزايد بوتيرة أعلى في الوحدات القتالية في العراق وأفغانستان.
وأوضح التقرير أن الأزمات النفسية الناتجة عن حالات ما بعد الصدمة تزايدت ست مرات في الفترة بين العامين 2003 و2008.
وأظهرت هذه الأرقام أن حجم القوى العاملة التي فقدها الجيش الأميركي جراء المشاكل النفسية يفوق بنسبة الضعف ما فقدته القوات البحرية، وبنسبة ثلاثة أضعاف خسائر القوات الجوية الأميركية.
يشار إلى أنه قتل أكثر من 4400 جندي أميركي بالعراق منذ 2003 حسب إحصائيات موقع "أي كاجويلتيز دوت أورغ" المستقل، كما قدرت الخسائر الأميركية للحرب هناك بمئات المليارات من الدولارات.
هجمات متفرقةميدانيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بأربع هجمات متفرقة أبرزها مقتل ثلاثة بنيران مسلحين يرتدون زيا عسكريا شمال بغداد.
وقال الملازم أحمد المشهداني إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا حقلا للدواجن في بلدة المشاهدة (شمال بغداد)، ما أسفر عن مقتل صاحبه بالإضافة إلى اثنين من عماله"، مؤكدا أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد الهجوم.
معلوم أن بلدة المشاهدة كانت أبرز معاقل تنظيم القاعدة قبل أن تتمكن قوات الصحوة والقوات العراقية من السيطرة عليها.
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن "شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل مطعم شعبي في منطقة عويريج" جنوب غرب العاصمة.
وأضاف أن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح بانفجار استهدف دوريتهما" صباح أمس في حي الإعلام ببغداد.
أما في مدينة تكريت، فقد أعلن ضابط برتبة عقيد مقتل اثنين من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين مجهولين.
وأوضح الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاشتباكات وقعت إثر ملاحقة عناصر الشرطة لسيارة يستقلها مسلحون مجهولون في ناحية العوجة ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة الذين استطاعوا اعتقال أربعة مسلحين والعثور على أسلحة مختلفة".
انتقاد أمميوفي هذا الإطار، انتقدت الأمم المتحدة أمس وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لدعوته لإعدام مجموعة من المعتقلين قبل محاكمتهم قائلة إن مثل هذه التصريحات تُقوض العملية القضائية بالعراق.
وقال البولاني الأسبوع الماضي إنه يتعين إعدام 39 من مسلحي القاعدة اعتقلتهم قوات الأمن من دون تأخير.
وجاء انتقاد المنظمة الأممية على لسان رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق فرنسيسكو موتا الذي قال إن مثل هذه التصريحات تقوض العدالة.
وأضاف موتا بعد احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مجمع الأمم المتحدة في بغداد "ندعو كل المسؤولين العراقيين إلى الامتناع عن التعليق على قضايا منظورة أمام المحاكم قبل صدور الحكم، لأن مثل هذه التعليقات يمكن أن تقوض العملية القضائية وتؤثر على المحاكمة العادلة للمتهمين".
من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية تعليقات البولاني، وحثت الحكومة العراقية على ضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية مالكولم سمارت في بيان "ما الفرصة التي يمكن أن تتوفر لأي متهم للحصول على محاكمة عادلة، إذا كان وزير بهذا المستوى الرفيع في الحكومة يزدري حكم القانون".
اتباع القانونفي المقابل، أكدت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل أن العراق ملتزم باتباع القانون.
وأضافت بعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أنه لن يواجه أحد عقوبة الإعدام أو يعدم من دون محاكمة.
وأكدت الوزيرة أن ذلك لن يحدث أبدا في العراق، مشددة على أن المتهمين سيخضعون لكل الإجراءات القانونية من خلال المحاكم
ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية أمس الجمعة مقتل ستة أشخاصوإصابة سبعة آخرين بأربع هجمات متفرقة في العراق.
فقد قال تقرير البنتاغون إن نسبة تعرض الجنود الأميركيين في العراق للأمراض العقلية والنفسية في تزايد وإنها تتزايد بوتيرة أعلى في الوحدات القتالية في العراق وأفغانستان.
وأوضح التقرير أن الأزمات النفسية الناتجة عن حالات ما بعد الصدمة تزايدت ست مرات في الفترة بين العامين 2003 و2008.
وأظهرت هذه الأرقام أن حجم القوى العاملة التي فقدها الجيش الأميركي جراء المشاكل النفسية يفوق بنسبة الضعف ما فقدته القوات البحرية، وبنسبة ثلاثة أضعاف خسائر القوات الجوية الأميركية.
يشار إلى أنه قتل أكثر من 4400 جندي أميركي بالعراق منذ 2003 حسب إحصائيات موقع "أي كاجويلتيز دوت أورغ" المستقل، كما قدرت الخسائر الأميركية للحرب هناك بمئات المليارات من الدولارات.
هجمات متفرقةميدانيا، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ستة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بأربع هجمات متفرقة أبرزها مقتل ثلاثة بنيران مسلحين يرتدون زيا عسكريا شمال بغداد.
وقال الملازم أحمد المشهداني إن "مسلحين يرتدون زيا عسكريا هاجموا حقلا للدواجن في بلدة المشاهدة (شمال بغداد)، ما أسفر عن مقتل صاحبه بالإضافة إلى اثنين من عماله"، مؤكدا أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد الهجوم.
معلوم أن بلدة المشاهدة كانت أبرز معاقل تنظيم القاعدة قبل أن تتمكن قوات الصحوة والقوات العراقية من السيطرة عليها.
وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن "شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة داخل مطعم شعبي في منطقة عويريج" جنوب غرب العاصمة.
وأضاف أن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح بانفجار استهدف دوريتهما" صباح أمس في حي الإعلام ببغداد.
أما في مدينة تكريت، فقد أعلن ضابط برتبة عقيد مقتل اثنين من عناصر الشرطة في اشتباك مع مسلحين مجهولين.
وأوضح الضابط الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الاشتباكات وقعت إثر ملاحقة عناصر الشرطة لسيارة يستقلها مسلحون مجهولون في ناحية العوجة ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر الشرطة الذين استطاعوا اعتقال أربعة مسلحين والعثور على أسلحة مختلفة".
انتقاد أمميوفي هذا الإطار، انتقدت الأمم المتحدة أمس وزير الداخلية العراقي جواد البولاني لدعوته لإعدام مجموعة من المعتقلين قبل محاكمتهم قائلة إن مثل هذه التصريحات تُقوض العملية القضائية بالعراق.
وقال البولاني الأسبوع الماضي إنه يتعين إعدام 39 من مسلحي القاعدة اعتقلتهم قوات الأمن من دون تأخير.
وجاء انتقاد المنظمة الأممية على لسان رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق فرنسيسكو موتا الذي قال إن مثل هذه التصريحات تقوض العدالة.
وأضاف موتا بعد احتفال أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في مجمع الأمم المتحدة في بغداد "ندعو كل المسؤولين العراقيين إلى الامتناع عن التعليق على قضايا منظورة أمام المحاكم قبل صدور الحكم، لأن مثل هذه التعليقات يمكن أن تقوض العملية القضائية وتؤثر على المحاكمة العادلة للمتهمين".
من جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية تعليقات البولاني، وحثت الحكومة العراقية على ضمان حصول المعتقلين على محاكمة عادلة تتفق مع المعايير الدولية.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية مالكولم سمارت في بيان "ما الفرصة التي يمكن أن تتوفر لأي متهم للحصول على محاكمة عادلة، إذا كان وزير بهذا المستوى الرفيع في الحكومة يزدري حكم القانون".
اتباع القانونفي المقابل، أكدت وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل أن العراق ملتزم باتباع القانون.
وأضافت بعد الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أنه لن يواجه أحد عقوبة الإعدام أو يعدم من دون محاكمة.
وأكدت الوزيرة أن ذلك لن يحدث أبدا في العراق، مشددة على أن المتهمين سيخضعون لكل الإجراءات القانونية من خلال المحاكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق